إستراتيجية غربية تجاه الحركة الإسلامية
كيف
سيتعامل الغرب مع الحركات الإسلامية في المرحلة القادمة؟ هذا هو السؤال
الذي سنحاول قراءة الإجابة عنه، رغم وجود حالة من التردد أو الارتباك في
المواقف الغربية تجاه الحركة الإسلامية، نعتبرها تمثل مرحلة انتقالية في
السياسة الغربية تجاه الحركة الإسلامية؛ مع العلم بأن هذه السياسة الغربية
قابلة للتغير كل فترة قصيرة نسبيا، فلا توجد إستراتيجية ثابتة أو حتى
طويلة الأجل للتعامل الغربي مع الحركة الإسلامية، فثابت السياسة الغربية
هو حماية المصالح الغربية في المنطقة العربية والإسلامية، والذي يتحقق من
خلال الهيمنة السياسية وتأمين دولة الاحتلال الإسرائيلي، وضمان تحالف
النخب الحاكمة في المنطقة مع الغرب.
لذا تتغير السياسة الغربية
تجاه الحركة الإسلامية على حسب رؤية واضعي تلك السياسة لأنسب وسيلة تحقق
أهداف السياسة الخارجية الغربية، وقد ظهر جليا أن الحركة الإسلامية غير
مرغوب فيها غربيا، وأن التعامل معها يتم على أساس أنها أمر واقع، يراد
بقاؤه تحت السيطرة حتى لا يؤثر على أهداف السياسة الخارجية الغربية، مادام
التخلص من تأثيره غير ممكن.
وفي مرحلة رئاسة جورج بوش
الابن للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الحادي عشر من سبتمبر 2001،
اتجهت السياسة الغربية لوضع كل الحركات الإسلامية في بوتقة واحدة بوصفها
تمثل العدو الأول للغرب، ثم عندما ثبت أن تلك السياسة تزيد حالة الخصومة
والمواجهة والعداء مع قطاع عريض من الجماهير، بدأ التحول نحو فرز الحركات
المتطرفة من تلك المعتدلة، على أساس أن يتم التعامل بصورة مختلفة معها حسب
هذا التصنيف، ومن هنا نبعت توجهات أولية ترسم في الواقع ملامح لإستراتجية
غربية تتشكل تدريجيا للتعاطي مع الحركات الإسلامية.
إعادة تشكيل الحالة الإسلامية
أول ما يظهر لنا، أن الطرف
الغربي يحاول أن يكون عنصرا فاعلا في تشكيل الحالة الإسلامية، حتى يتمكن
من التأثير على تلك الحالة من خارجها أو من داخلها، مما يؤدي في النهاية
إلى حدوث تغيير جوهري في خريطة الحالة الإسلامية، وفي توجهات الحركات
الإسلامية، وواضعو السياسة الغربية يدركون بالطبع صعوبة التأثير على
الحركات الإسلامية، ولكن المواقف الغربية تضع تصورات ونماذج للحركة
الإسلامية وتحدد موقفا منها، وتحاول الضغط على أي حركة حتى تتحدد موقفها
من تلك النماذج الغربية، حيث يبقى أمام الحركة الإسلامية إما أن تعلن
نفسها حليفا مع الغرب أو عدوا له، ولكن هناك بالطبع عددا من النماذج
المتنوعة، والتي تتوقف على موضع الحركة الإسلامية في خريطة المنطقة
العربية والإسلامية، مما ينتج عنه بدائل متنوعة داخل فئة الحليف والعدو.
وهنا تبدو السياسة الغربية
متجهة للتعامل مع نماذج متعددة، دون أن تحصر بدائلها داخل تلك الثنائية
الضيقة للحليف والعدو، وفي هذا نلمح عددا من النماذج التي تدفع لها
السياسات الغربية.
1- العدو الإسلامي:
تتمثل هذه الفئة في شبكة القاعدة وحركة طالبان في أفغانستان، وأيضا حركة
طالبان في باكستان، ومن الواضح من سياسة الرئيس باراك أوباما والمدعومة
غربيا، أن تلك الفئة تمثل العدو الرئيس لأمريكا والغرب، ويتم وضع كل حركة
مسلحة تناهض أمريكا وتناهض الأنظمة الحاكمة المتحالفة معها في تلك الفئة،
فالحرب التي تشنها الحكومة الباكستانية مع حركة طالبان باكستان، ليس لها
علاقة بما حدث في الحادي عشر من سبتمبر، وحتى إذا قيل إن حركة طالبان
باكستان تمثل دعما لحركة طالبان أفغانستان وشبكة القاعدة، فإن ذلك ليس
مبررا كافيا لتوسيع الحرب في باكستان بصورة قد تتسبب في حرب أهلية، ولكن
تلك الحرب هي في الواقع على من يحملون الفكرة الجهادية المسلحة المناهضة
للهيمنة الأمريكية وحلفائها في المنطقة، وبهذا يتم تعريف العدو الذي يقاتل
بالسلاح، وتحديد الفئة التي تنعت بالإرهاب، وهي بالطبع فئة قابلة للتوسع
وضم آخرين.
2- حليف علماني ذو جذور إسلامية:
تتمثل هذه الفئة في كل حركة إسلامية، أو كل رموز إسلامية، قادرة على تقديم
خطاب وبرنامج سياسي تحت سقف العلمانية، باعتبار أن العلمانية تمثل المعيار
الأمثل للديمقراطية وحقوق الإنسان في الفهم الغربي؛ فكل تصور يلتزم
بالعلمانية على الأقل في المجال السياسي والمجال العام، يمثل تصورا متسقا
مع الفهم الغربي للسياسة، أيا كان تميزه بعد ذلك في الجوانب الأخلاقية
والثقافية والحضارية، فمن يقدم من الإسلاميين مشروعا يقع تحت سقف المعيار
العلماني للدولة الحديثة، يصبح في الواقع ملتزما بالشروط المعيارية
الغربية للعمل السياسي، وداخل هذا السقف، يمكن أن تكون هناك اختلافات تعبر
عن الاختلاف الثقافي والحضاري بين الدول، فظهور الاختلافات الثقافية
والأخلاقية مع الالتزام بمعايير الدولة العلمانية الحديثة، يتيح تقديم
مشاريع سياسية غربية ذات ملامح خاصة تلائم البيئات المحلية المختلفة، وهذا
النموذج تمثل في تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، والذي مثل حزبا
علمانيا أسسه إسلاميون، أو كما يسمى: "حزب ذو جذور إسلامية"، وليس ذي
مرجعية إسلامية. وهذا هو نموذج الحركة التي تصلح للتحالف مع الغرب، أي
المقابل المضاد للعدو الإسلامي.
3- حليف إسلامي لمواجهة التطرف:
يتمثل ذلك في حالات خاصة، يستلزم معها التحالف مع طرف إسلامي دون شروط
مجحفة بغرض مواجهة طرف إسلامي آخر، وهو ما حدث في الصومال، حيث تحالف
الغرب مع طرف من حركة المحاكم الإسلامية التي سيطرت على الصومال وحكمته
لشهور قليلة، ضد طرف آخر في نفس الحركة، وبهذا حدثت المواجهة بين شيخ شريف
شيخ أحمد مدعوما من الغرب ورئيسا للصومال، في مواجهة رفيق دربه في حركة
المحاكم الإسلامية طاهر أويس، وبالطبع لم يطلب من شريف شيخ أحمد أن يكون
علمانيا، بل تم غض الطرف عن مطالبته بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتركت له
مساحة لمنافسة المعارضة الإسلامية، وأصبحنا أمام حكم إسلامي ومعارضة
إسلامية، وهنا نجد أن السياسة الغربية تقوم على التخلص من حركة متطرفة في
تصورها، من خلال حركة تراها أكثر اعتدالا. ولكن نتوقع لهذا الموقف نهاية
مأساوية، على نمط نهاية حركات المجاهدين في أفغانستان.
فإذا استطاعت القوة
المتحالفة مع شيخ شريف شيخ أحمد التخلص من الحركات التي تسمى بالتطرف
والتي تعتبر داعمة لفكر شبكة القاعدة وزعيمها أسامة بن لادن، فسوف تتحول
القوى الغربية للتخلص منها، وتبحث عن حليف علماني، إلا إذا وجدت توجها
علمانيا من الإسلامي شيخ شريف شيخ أحمد، وهذا ما حدث مع المجاهدين
الأفغان، حيث شنت عليهم حربا من خارجهم ومن داخلهم للتخلص منهم، بعد
انتهاء دورهم في الحرب ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وكان ذلك في تصوري،
شرارة البدء لتحول القاعدة بزعامة أسامة بن لادن نحو الحرب على أمريكا،
يضاف لهذا أشكال مختلفة من قبول حركة إسلامية لغرض محدد، ومنها قبول الحزب
الإسلامي العراقي مقابل قبوله للاشتراك في العملية السياسية تحت الاحتلال
الأمريكي للعراق.
4- القبول بثمن إسرائيلي:
يظهر هذا النموذج بالنسبة لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان، فالمعروض على
حركة حماس يتمثل في تبني الحركة لسياسات لتأمين وجود دولة الاحتلال
الإسرائيلي، مقابل الاعتراف بالحركة وبدورها السياسي، والسماح لها بأن
تكون شريكا في السلطة، أو حتى أن تتولى السلطة، وتلك المقايضة بين
المقاومة والاعتراف بالحركة، تمثل في الواقع مقايضة على كل ثوابت الحركة،
وما تراه من ثوابت الشعب الفلسطيني، ولهذا فتلك المقايضات لن تثمر، لأن ما
يطلب من حركة حماس أو حزب الله، يمثل في الواقع انتحارا لهما؛ فإذا تخلت
حركة حماس عن ثوابتها، فسوف تختفي الحركة وتترك فراغا تملؤه حركة أخرى.
والمشكلة هنا: أن
الغرب يتصور أن ما حدث مع حركات النضال العلماني، يمكن أن يحدث مع حركات
المقاومة الإسلامية، وهذا فهم غير صحيح، فحركات النضال العلماني يمكن أن
تتجه نحو التسوية، وتغير من ثوابت نضالها؛ لأن تلك الثوابت ليست إلا ثوابت
سياسية، ولكن ثوابت الحركة الإسلامية المقاومة، هي ثوابت دينية وحضارية،
وهي ثوابت الأمة التي لا تملك الحركة تحديدها أو تغييرها، وليست مجرد
مواقف سياسية، ولهذا نتصور أن السياسة الغربية سوف تدور في حلقة مفرغة مع
حركات المقاومة الإسلامية، وسوف تتعامل معها وتقيم حوارا، ولكنها لن تصل
إلى تفاهمات نهائية، مما يجعل الحوار مع حركات المقاومة الإسلامية، ليس
إلا وسيلة لفتح مسارات للتفاهم المؤقت مع حركات المقاومة، باعتبارها واقعا
لا يمكن التغاضي عنه، ولهذا سيكون استمرار الحوار مع تلك الحركات لتليين
موقفها تدريجيا، على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحولات مهمة في النهاية، وهو أمر
مستبعد.
5- البقاء بعيدا عن السلطة:
تتمثل هذه الحالة في جماعة الإخوان المسلمين، في العديد من الدول العربية
والإسلامية، خاصة في مصر، حيث نجد أن السياسة الغربية لا تحبذ وصول أي
حركة إسلامية للسلطة، وكل حركة إسلامية تحتفظ بمشروعها الإسلامي، تصبح
طرفا غير قابل للتحالف مع الغرب، ولكن الغرب من جانب آخر، لا يريد أن يفتح
كل جبهات المواجهة والصراع مع كل الأطراف الإسلامية، لذا نرى أن الموقف من
جماعة الإخوان المسلمين، والتي تبدو عصية على أي تحولات للعلمنة، وغير
مستعدة أيضا لتغيير موقفها من دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تعتبرها
كيانا غير شرعيا، كما أنها تنادي بدولة فلسطين الموحدة، نرى أن هذا الموقف
سوف يتجه نحو فكرة الاحتواء خارج السلطة، كبديل عن المواجهة والإقصاء، حيث
ستركز السياسة الغربية على عدم وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة، مع
اعتبار وجودها ونشاطها وتأثيرها أمرا واقعا لا مفر منه.
الأربعاء 8 يوليو 2009 - 8:48
