المتغير الأول:
شروع العديد من الدول في تكوين التكتلات الإقتصادية سبه الإقليمية و
الإقليمية و غير الإقليمية, على أساس تحرير التبادل التجاري بين أعضاء
التكتل, و تعزيز التعاون الإقتصادي و التكنولوجي, و تنسيق القواعد التي
تحكم التجارة فيما بينها, مثل الإجراءات الجمركية...
فظهرت في أمريكـا اللاتينية تجمعات: كالسوق الجنوبـي (ميركرسور),
الكاريبـي (كاريكـوم) و في آسيا تجمع الأسيـان, لدول جنوب شرق آسيا, و في
إفريقيـا السوق المشتركة لجنوب و شرق إفريقيا (كوسيسا).
و ظهرت على صعيد آخـر التكتلات الكبرى التي أطلقت عليها المجالات
الإقتصادية الكبرى, على غرار "منطقة التجـارة الحـرة لأمريكـا الشماليـة"
التي أعلنت عام 1992م, و هي تضم (كندا, المكسيك, الولايات المتحدة, منتدى
التعاون الإقتصادي لآسيا و الباسيفيكي (أبيك) الذي يضم 18دولة من آسيا و
الأمريكيتين, و تحول المجموعة الأوروبية من حالة السوق المشتركة إلى حالة
الإتحاد بموجب معاهدة ماسترخت عام 1991م, و التي تزيل كافة القيود أمام
تدفق التجارة في السلع و الخدمات, و انتقال رؤوس الأموال و الأشخاص, و
التوصل لعملة موحدة في 1998-04-27م.
المتغير الثاني:
التوصل لإطار متعدد الأطراف لإدارة النشاط التجاري الدولي بكافة جوانبه
المباشرة و غير المباشرة, بما في ذلك التجارة الغير المنظورة (تجارة
الخدمات), و إجراءات الإستثمار و حقوق الملكية الفكرية, على أساس اتفاقية
الجات لعام 1947م, و التي أسفـرت جولتها الأخيرة للمفاوضات (جولـة
الأورجواي) عن إنشاء منظمة التجارة العالمية و التي تشرف على 28 وثيقة
ثانوية لتحرير التجارة الدولية.
المتغير الثالث:
إعادة بث الروح في مؤسستي بريتون وودز, بسبب شروع العديد من الدول النامية
و المتحركة اقتصاديا في إبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لمساندتها
في تطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي و التكيف الهيكلي على اقتصاديات السوق,
و تقليص دور الدولة في العملية الإنتاجية و السياسية الإقتصادية ككـل, و
تعزيز دور مـؤسسات القطاع الخاص, و إطلاق حرية الإستثمار و التصرف في رأس
المال و أرباح المشاريع للمستثمر المحلي و الأجنبي, وفقـاً لضوابط
اقتصادية مدروسة تستخدم في المقام الأول أهداف التنمية.
و لكـن مالذي تعنيه هذه المتغيرات الثلاثة من منظـور صياغة نظام اقتصادي
عالمي جديد, و أثر ذلك على التطورات الطارئة على سياسات التجارة و
الإستثمار و الإنتـاج ؟
-2-I من التنمويـة إلى العالميـة:
مفهوم العولمة:
رغم عدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم العالمية, يمكننا وصف هذه العمليـة
بكونهـا: "التوسع المتزايد المطرد في تدويل الإنتاج من قبل الشركات متعددة
الجنسيات, بالتوازي مع الثورة المستمرة في الاتصالات و المعلومات التي حدت
إلى تصور أن العالم قد تحوّل إلى قرية كونيـة صغيـرة " (1)
بدأت أولى مراحل العالمية في مجال التجارة عندمـا تظافرت الجهود لتقليص
القيود السياسية المفروضة على التجارة الدوليـة في أعقاب الحرب العالمي
الثانية, و نتيجـة للخفض المستمر في التعريفات الجمركية في إطار جولات
الجات المتعاقبـة, حققت التجارة العالمية معدل نمـو سنوي %8 منذ 1950 إلى
1975م في الدول الصناعية, و قد ارتفع هذا المعدل في السبعينات بسبب
التدفقات المالية التي ولدت نتيجة تشكيل السوق الأوروبية المشتركة,
بالتوازي مع تحرير و إعادة تدوير أموال دول الشرق الأوسط البترولية
الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول بشكل كبيـر, و استمر نمو المالية كنتيجة
لتفجر أزمة المديونيـة في الثمانينـات.
لقد ظهرت الموجة الثانيـة من العالمية في النصف الثاني من الثمانينات في
ظل التدفق المتزايد للإستثمار الأجنبـي بقيادة الشركات المتعددة الجنسيات,
و الذي حدث نتيجة لأسباب عديـدة من بينهـا:
- تحرير الأسواق المالية في العديد من الدول الصناعية المتقدمـة.
- السياسات الأوروبية الهادفة إلى إنشاء السوق الموحد, بالتوازي مع
السياسة الخارجية الأمريكية التي حثت الشركات الأجنبية –خاصة اليابانية-
على الإستثمار في السوق الأمريكي بدلا من التصديـر.
نتيجة لهذه الأسباب مجتمعة, حقق الإستثمار الأجنبي المباشر نمو في النصف
الثاني من الثمانينات يماثل أربعة أضعاف معدل نمو الناتج العالمي, و ثلاثة
أضعاف معدل نمو التجارة الدولية, بينما سيطرت المؤسسات متعددة الجنسيات,
ذات الموطن الأم في مثلث الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و
اليابـان على %80 من هذه الإستثمارات.
و يلاحظ أن النمـو في الإستثمار قد حقق معدلات أسرع في القطاعات كثيفة
التكنولوجيـا في دول المثلث. و في بداية الثمانينات عزز الإستثمار تحالفات
استراتيجية بين و عبر المؤسسات الكبرى لضمان تدفق التكنولوجيا و توزيع
النفقات المتزايدة للبحث و اختراق الأسواق بكفاءة أكبر.
و بهذا أنشطت مفاهيم العولمة التي غيرت من طبيعة التجارة الدولية خاصة بين
هذه الدول, فانتقلت التجارة في السلع المصنعة من العمالة الكثيفة و
التكنولوجيا المنخفضة إلى التكنولوجيا المرتفعة على حساب كثافة العمالة,
لتعكس مزيدا من التخصص للشركات.
نموذج التنموية (1)
يمثل نموذج التنموية أحد مكونات هيكل النظام الإقتصادي العالمي في مرحلة
ما بعد الحرب العالمية الثانيـة, و هو النمط الذي يسعى إلى ترتيب نشاط
الرأسمالية العالمية من خلال إدارة للعملية الإقتصادية, بمعنى أن تكون
الدولة هي المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي و المحدد لتوجهاته.
فعملية التنمية كنشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق التحديث يهدف تمكين كل دولة
من تكرار نفس النمط التنموي المطبق في العالم الأول للوصول إلى نفس
المستوى من التحديث.
خضع هذا النموذج لسيطرة اللوائح المنظمة للإقتصاد بمعرفة الدولة بغرض
تحقيق استقرار الأجور و استخدام الدعم الحكومي لضمان التوظيف الكامل, و
لقد تم توسيع هذا النموذج ليصل إلى دول العالم الثالث إلا أنه لم يحقق
أهدافه نظرا لإفراط الدول في استخدام اللوائح و النظم لأغراض حمائية من
جهة, و من جهة أخرى بسبب الإختلاف في النظم المطبقة في دول المتقدمة و
نظيرتها في الدول المتخلفة.و لقد كان فشل هذا النموذج في رأي الكثيرين هو
السبب الرئيسي وراء ظهور النموذج البديل الذي لقب بالعولـمـة.
يكمن الإختلاف الرئيسي بين "النمـط التنمـوي" و "النمـط العالمـي" الجديد
في أنّ الأول يسعى إلى تحقيق استقرار الرأسمالية العالمية من خلال الإدارة
الوطنية للإقتصاد,و تطبيق التنميـة في العالم النامـي عن طريق اقتباس
نموذج التنمية المطبق في الغرب, أمـا الثـانـي فيسعى إلى تطويع الرأسمالية
العالمية من خلال الإدارة العالـمية للإقتصاد تحت لواء القطاع الخاص و
الشركات العالمية العملاقة متعددة الجنسيات, و على أساس التخصص بدلا من
الاقتباس.
في ظل المفهوم المستحدث الذي خضعت بموجبه عملية إدارة الإقتصاد الدولي
للمعايير الإقتصادية المفروضة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف و البنوك
الدوليـة و الاتفاقيات التجارية, وفقا للنمط الجديد, وجدت الدول نفسها
واقعـة تحت ضغوط شديدة للحفاظ على جدراتها الإئتمانية و قدرتها التنافسية,
و لقد كان لهذه العملية أثران على التنمية:
1- أصبحت إعادة الهيكلة الشاملة أمراً ضروريـا لاكتساب القدرة التنافسيـة الدولية و الجدارة الإئتمانيـة.
2- إجراءات التقشف و الخصخصة و التوسع في الصادرات التي طبقتها الدول
المدينة سعيا لبند الجدارة الإئتمانية, و أمـلاً في جذب الإستثمار لمواصلة
المشروع التنموي الوطنـي, بث الحيوية في الإقتصاد العاملـي ككل بدلا من
الدول المعينة بذاتها.
II ظاهرة العولمة الإقتصادية:
بعدما تعرضنـا للسياق التاريخي الذي تضافرت عوامله مؤدية إلى المفهوم
الجديد: العولمـة الإقتصاديـة, سنحاول في هذا الفصل دراسة الظاهرة عن قرب
بدراسة مفهومها و التعرض لمظاهرها و كذا خصائصها, مع التركيز على العولمة
المالية (أي البعد المالي للعولمة الإقتصادية).
-1-II مفهوم و مظاهر العولمة الاقتصادية:
-1-1-II تعريف العولمة:
"العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـي حركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و
سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مع عالم تتلاشى فيه تأثير
الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغير قيود و ينتقلون
بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقة استيعاب
المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت, و هذه دول تكتلت
فأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق و
المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل:
البنك الدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر
بدرجة أو بأخرى في اقتصاديات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معيشة الناس
عبر العالم". (1)
-2-1-II مظاهر العولمة:
-1 تحـول مفاهيم الاقتصاد و رأس المال:
و قد اقترنت العولمة بظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية, أو ربما
كانت موجودة من قبل, و لكن زادت من درجة ظهورها, و هذه الظواهر قد تكون
اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أو غيـرها, و لاشك أنّ أبرز هذه
الظواهـر الإقتصادية التي أهمهـا:
- تحول الإقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليدية كتبادل السلع
عينياً بالبيع و الشراء) إلـى الإقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز و
النبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الإتصاليـة, و
ما ينتج عن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية و التبادل الإلكتروني
للبيانات في قطاع التجارة و النقل و المال و الإئتمان و غيرها.
- تحول رأس المال من وظائفه التقليدية كمخزن للقيمة و وسيط للتبادل, إلى
سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارة النقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم
ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق
استثمار, و يتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار $, أي أكثر من
مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون رابط أو ضـابط, و هو ما أدى
إلى زيادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأسواق المالية, و أعطى لرأس المال
قوة لرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد
أدى هذا كله إلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود.
الثلاثاء 7 يوليو 2009 - 21:53
